ألغى وزير الموارد البشرية المهندس أحمد سليمان الراجحي دوائر الهيئة لتسوية ‏الخلافات العمالية، ‏وإعادة تشكيلها ‏من دائرة واحدة تتولى ‏جميع أعمالها القضائية. وتضم الهيئة رئيساً و5 أعضاء، بالإضافة إلى 4 أعضاء احتياط. وقرر الوزير ‏إلغاء جميع الهيئات الابتدائية ‏لتسوية الخلافات العمالية، ‏ما عدا الهيئة الابتدائية في الرياض لتتولى جميع أعمالها القضائية، ‏على أن تنتهي جميع أعمالها خلال شهرين من تاريخ القرار الصادر في 16 رجب 1442هـ.

يشار إلى أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية تختص بالفصل نهائياً في الخلافات العمالية أياً كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها 10.000 ريال، والاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل، وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة 5.000 ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة في مجموعها 5.000 ريال، وخلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض، وخلافات الفصل من العمل.

وتبلغ مدة استئناف القرار الابتدائي 30 يوماً من تاريخ النطق بالقرار الحضوري ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها، إذا لم يستأنف قرار الهيئة الابتدائية خلال المدة النظامية المحددة يعد نهائياً واجب التنفيذ.